تختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي: 11. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها . 2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها . 3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها . 4. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها . 5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة . 6. بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه . 7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى . 8. مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها . هذا بالإضافة إلى الآتى : 1. معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين . 2. التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع . 3. التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .
ومع كل هذا كانت الاجهزة الرقابية فى عهد ( على بابا والاربعين حرامى ) ؟ مكتوفة الايدى
لاتستطيع محاسبة هؤلاء ؟
حتى من الله علينا بأن يأتى لمصر من يجدد لها دينها وضميرها ويفك وثاق يد الاجهزة الرقابية لتبدأ حملة التطهير وتعلن الحرب على كل هؤلاء اللصوص اللذين نهبوا اموال الشعب بلا رحمة ولا هوادة . هؤلاء اللذين لايملكون قلوب يشعرون بها ولا ضمائر يؤنون بها
انهم كانوا وما زالوا لايرون غير قرينهم المخلوع الذى اسس بؤر الفساد فى مصر والتى مازلنا نعانى منها حتى وقتنا الحاضر .
فبعد اندلاع ثورة يناير وفى تقرير خطير للغاية استعرضت صحيفة “الأخبار” المصرية، أسماء بعض رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذين استفادوا من مبادرات التصالح المتتالية، التي أعلنتها السلطات المصرية، في قضايا الكسب غير المشروع،
أو إجراءات التصالح التي أتاحتها لهم النيابة العامة، كاشفة عن حجم الأموال التي دفعوها من أجل التصالح، ووقف ملاحقتهم قضائيا، في وقت استعرضت فيه جزءا مما نهبوه من المال العام.
ومن هؤلاء سوزان ثابت قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليها مقابل رد 24 مليون جنيه. وتم التصالح مع حسني مبارك نفسه في قضية “هدايا الأهرام” مقابل سداد 18 مليون جنيه. ومع أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، مقابل 6 ملايين جنيه. وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، مقابل مليون ونصف المليون جنيه. وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، مقابل 250 ألف جنيه. ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مقابل 12 مليون جنيه. وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مقابل 104 ملايين جنيه.
أما المتهمون في قضية أرض ميدان التحرير فقد سددوا 7199 مليون جنيه، كما سددت شركة “آفاق للتنمية السياحية” 107 ملايين جنيه، وسددت شركة “رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية” 25 مليون ونصف المليون جنيه قيمة أراض كان أحمد المغربي وزير الإسكان والسياحة الأسبق قد خصصها للشركة.
كما أن مازال هناك العديد والعديد من اشجار الفساد وناهبى اموال الشعب الذين تساقطت بذورهم فى الارض المصرية لتنتج اشجارآ آخرى من الفساد من وزراء ومحافظين ومستشارين وقضاة ومديرى ادارات ووكلاء وزارة وكبار المسئولين بالدولة اللذين حسبوا أن عين مصر غافلة عنهم وانهم اصبحوا فى طى الكتمان .
نقول لهم أن عين مصر لم تنم قط وسوف يأتيكم بأسها يومآ وستكونون عيرة لمن لايعتبر فمصر لها رجال يمكن لها أن تكبل يومآ ولكن لاتهدأ ولا تستكين عن الحق .
فتحية من القلب الى كل رجال الجهاز الرقابى ومعكم نساند حملة التطهير للقضاء على لصوص مبارك اللذين امتصوا دماء الشعب . فأنتم ساقطون لامحالة فى يد عدالة السماء
حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء ) تحريرآ فى / 1 / 1 / 2017
